نظارت بر قیمت‌ها رها شده است | دولت با افزایش قیمت خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند | دور باطل افزایش دستمزد و تورم شکسته نمی‌شود

به گزارش صراط، آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزدها، معتقد است در حالی که دولت و سیاست‌گذاران به‌سرعت درباره افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها تصمیم می‌گیرند، موضوع دستمزدها ماه‌ها در پیچ‌وخم بررسی‌ها باقی می‌ماند. به گفته او، در نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها، هر افزایش حقوقی به سرعت به موج جدید تورم تبدیل می‌شود و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را می‌بینند.
آلبرت بغزیان با اشاره به تجربه سال‌های طولانی تورم در کشور گفت: طی سال‌های گذشته همواره تورم وجود داشته، اما درآمدها متناسب با آن افزایش نیافته است. به گفته وی، در کشورهایی که تورم در محدوده چهار تا پنج درصد قرار دارد، افزایش دستمزدها با سهولت بیشتری انجام می‌شود و آثار تورمی شدیدی به دنبال ندارد، اما در شرایط تورمی بالا، هر تصمیمی درباره دستمزدها با چالش‌های جدی همراه است.
او با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارای لابی قوی در مجلس هستند، افزود: افزایش دستمزد به طور مستقیم سود آنها را کاهش می‌دهد، به همین دلیل در برابر رشد حقوق مقاومت وجود دارد. در مقابل، درباره نرخ ارز، خودرو، روغن و بسیاری از کالاها تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و افزایش قیمت‌ها به‌سرعت اعمال می‌شود، اما وقتی نوبت به دستمزد می‌رسد، ماه‌ها بحث درباره معیار و میزان افزایش ادامه پیدا می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با صراط نیوز تأکید کرد: اگر ۲۰ درصد دستمزدها افزایش یابد، منطقی نیست که قیمت همه کالاها نیز ۲۰ درصد بالا برود، زیرا سهم دستمزد در همه کالاها یکسان نیست. برای مثال در بخش حمل‌ونقل، دستمزد راننده سهم قابل توجهی از هزینه را تشکیل می‌دهد، اما در کالاهایی که به‌صورت تمام‌اتوماتیک تولید می‌شوند، افزایش حقوق نباید اثر چشمگیری بر قیمت نهایی داشته باشد.
این استاد دانشگاه ضعف نظارت دولت بر قیمت‌ها را عامل اصلی انتقال سریع افزایش دستمزد به تورم دانست و گفت: در حال حاضر عملاً نظارت بر قیمت‌ها رها شده است. به همین دلیل، هر افزایش حقوقی بلافاصله بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه کارگر یا کارمند ممکن است ۲۰ درصد افزایش حقوق بگیرد، اما با رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شود و عملاً ۱۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست بدهد.
وی این وضعیت را یک «دور باطل» توصیف کرد و افزود: افزایش دستمزد به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود و افزایش قیمت‌ها دوباره مطالبه افزایش دستمزد را ایجاد می‌کند. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، جبران واقعی قدرت خرید امکان‌پذیر نیست.
بغزیان درباره راهکار خروج از این چرخه توضیح داد: در تئوری، افزایش بهره‌وری یا کاهش سایر هزینه‌های تولید می‌تواند مانع از انتقال کامل رشد دستمزد به قیمت‌ها شود. اما در عمل، وقتی اقتصاد با محدودیت تولید، تحریم، احتکار و انحصار مواجه است و نظارت مؤثری بر بازار وجود ندارد، تزریق قدرت خرید جدید به جامعه به افزایش بیشتر تورم منجر می‌شود و در نهایت دوباره از جیب کارگران و کارمندان برداشت می‌شود.
او همچنین به پیامدهای بودجه‌ای افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: بخشی از دستمزدها را دولت پرداخت می‌کند و این موضوع می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. از سوی دیگر، دولت با افزایش قیمت خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند که خود به موج جدیدی از تورم تبدیل می‌شود.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد مجلس اظهار کرد: مجلس فشار مؤثری بر دولت برای مدیریت قیمت‌ها وارد نمی‌کند. به نظر می‌رسد نوعی مجوز ضمنی برای آزادسازی قیمت‌ها داده شده و در مقابل، اجازه افزایش چندباره حقوق در طول سال مطرح می‌شود، در حالی که این سیاست بدون برنامه برای ثبات قیمت‌ها، مشکل را حل نمی‌کند.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: تورم اعلامی معمولاً بر اساس متوسط سبد کالاها محاسبه می‌شود، اما دهک‌های پایین که سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف اقلام معیشتی مانند شیر، مرغ و گوشت می‌شود، تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. این اقشار نه توان چانه‌زنی دارند و نه امکان جبران کاهش قدرت خرید، بنابراین بازنده اصلی این چرخه تورمی هستند.